أكد الرئيس قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الاثنين 9 فيفري 2026، أن “الشعب التونسي يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة، بل إلى قائمين جدد على تنفيذها”.
وشدد سعيّد على خطورة “ظاهرة التضخم التشريعي المصحوبة بتضخم في المؤسسات”، واصفًا ذلك بأنه “ضرب من ضروب إهدار المال العام”، بحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للرئاسة.
وأضاف الرئيس أن “أسباب التأخر والتعثر والفشل، بل والإفشال في أكثر الأحيان، ليست في النصوص فقط، بل لامتداد اللوبيات داخل الإدارة وتفشي الفساد. فما لم يتم القضاء على هذه الأسباب لن يتغير الكثير أو لن يتغير أي شيء”.
وأوضح سعيّد أن الحكومة مطالبة بإعداد النصوص الترتيبية التي تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن وتواجه غلاء الأسعار، إلى جانب مكافحة المضاربين وتقليص الواردات غير الضرورية.
كما تناول الرئيس مشاريع النصوص المتعلقة بالاستثمار، مؤكدًا أن “تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد أسباب تعثر تطبيقها يمثل أولوية قصوى”. وأشار إلى أن الكثير من التعثرات ترتبط بتدخل الكارتلات واستغلالها للنظام القانوني منذ 2011، وهو وضع “لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.
يُذكر أن الرئيس كان قد شدد خلال لقائه يوم الأربعاء 4 فيفري مع وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي، على أن العديد من الأملاك المصادرة منذ عام 2011 لا تزال على حالها، داعيًا إلى مراجعة هذا الوضع بشكل عاجل.
