أعربت كتلة الخط الوطني السيادي، مساء الأربعاء، عن استنكارها لإيقاف النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، معتبرة أن العملية تشكل “مخالفة مطلقة لكل إجراءات الإيقاف والتحقيق، وخرقًا للدستور ومبدأ الحصانة البرلمانية”.
وقالت الكتلة البرلمانية في بيان رسمي إن “كان بالإمكان توجيه استدعاء للنائب بدل إيقافه”، محملة السلطة الأمنية والقضائية المسؤولية عن أي تجاوزات رافقت عملية الإيقاف، وما قد يتعرض له السعيداني من مضايقات. وأضافت الكتلة أنه يجب “إطلاق سراح النائب فورًا، ومتابعته وفق الإجراءات القانونية”.
كما دعت الكتلة رئاسة البرلمان والنواب إلى الدفاع عن السعيداني، وإيقاف كل أشكال الاعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في مناسبات سابقة، معتبرة أن الحادثة تشكل انتهاكًا متكررًا للحصانة البرلمانية.
ويأتي إيقاف السعيداني، عن دائرة ماطر-غزالة بولاية بنزرت، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك انتقد فيها رئيس الجمهورية، حيث تم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، وفق ما ذكر النائب علي بوزوزية.
