أودع عدد من النواب لائحة رسمية لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، لدى مكتب الضبط المركزي، وفق ما أعلن النائب علي الحسومي بيومي.
وجاء في عريضة سحب الثقة، وفق المصدر ذاته، أن الهدف هو “رفع هذه اللائحة لإعلان سحب الثقة من رئيس المجلس، نظرًا للانحرافات الخطيرة التي شابت أداءه ومست من جوهر المؤسسة الدستورية، وذلك بناءً على جملة من التعليلات واستنادًا إلى أحكام الفصل 30 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وأوضح النائب علي الحسومي بيومي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي “ضد تغوّل ما أسماها سلطة الظل، وضد كل ما وصفها بالمحاولات اليائسة لتدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى مجرد هيكل صوري”.
وأضاف بيومي أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري، بل “إعلان ثورة داخلية ضد العطالة”، داعيًا إلى “تفعيل البناء القاعدي وتكريس السيادة الشعبية المنطلقة من المحليات، وتنشيط هياكل المجلس وتحرير لجانه من الشلل المتعمد”.
وأكد النائب على ضرورة “الارتقاء بعمل البرلماني ليكون شريكًا فاعلًا في القرار التنموي، لا مجرد رقم؛ وتحرير الإدارة من البيروقراطية المقيتة، وتحرير المؤسسات من الولاءات الضيقة، وتجاوز التهميش المزمن للجهات”.
ويشير الفصل 30 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أنه “يمكن للمجلس سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، بناءً على طلب كتابيّ معلل يُقدّم من ثلث الأعضاء على الأقل، ويودع بمكتب الضبط المركزي”.
ويُلزم القانون رئيس المجلس بنشر طلب سحب الثقة على الموقع الرسمي خلال 24 ساعة من استلامه، ويدعو مكتبه للانعقاد خلال 72 ساعة. ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه، ويتم سد الشغور الناتج عن سحب الثقة وفق آلية الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي.
