انتقد النائب بالبرلمان، عماد أولاد جبريل، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل، معتبرًا أنّه تحوّل من كونه مشروع إصلاحي إلى وسيلة لقطع أرزاق التونسيين.
وأشار أولاد جبريل إلى أنّ القانون قدّم للتونسيين في البداية كحلّ لتقليص التشغيل الهشّ، لكن التطبيق الفعلي كشف “حقيقة مُرّة”، حسب تعبيره. وأضاف أنّ الدولة نفسها لم تُسوِّ وضعيات عمالها الهشّة، ولم تُدمجهم في أنظمة تشغيل مستقرة، ولم تقدّم نموذجًا يُحتذى به.
وشدّد النائب على أنّ فرض القانون على القطاع الخاص تمّ دون تدرّج، ودون تقديم بدائل أو حماية فعلية للعمال، وهو ما أدى إلى فسخ عقود وتسريح موظفين وزيادة الهشاشة بدل معالجتها.
وأوضح أولاد جبريل أنّ بين خطابات نجاح القانون والواقع الاجتماعي الفعلي، هناك عائلات فقدت مصدر رزقها وشباب وجد نفسه خارج سوق الشغل. وأضاف: “القوانين لا تُقاس بالتصريحات، بل بعدد فرص الشغل التي تحميها لا التي تُلغيها”.
وختم النائب تدوينته بالقول: “من لا يقدر على تطبيق القانون على نفسه، لا يملك الحقّ في فرضه على غيره”، في إشارة واضحة إلى ضرورة تطبيق القانون أولًا على المؤسسات الحكومية قبل القطاع الخاص.
