أفاد النائب في البرلمان ، علي زغدود، اليوم الجمعة، بأن 15 مواطنًا تونسيًا تعرضوا للاختطاف والاحتجاز من قبل عناصر ليبية مقنعة داخل التراب الليبي.
وأوضح زغدود أن المختطفين، وهم من أبناء مدينة بن قردان، محتجزون منذ عدة أيام دون توجيه أي تهم، مؤكدًا أنهم كانوا متجولين في المنطقة وليس لهم أي علاقة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك التهريب أو التجارة أو محروقات، وفق البيان الذي نشره النائب.
وأشار زغدود إلى أن هذا الحادث “يمسّ من كرامة المواطن التونسي ويخالف أبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان”، مضيفًا أن الواقعة جاءت في سياق “اجتماعي وإقليمي متوتّر، تميّز باضطراب العمل بمعبر رأس جدير في الجانب الليبي وما ترتّب عنه من زحام خانق، وتعطيل لمصالح المواطنين، ومعاناة يومية متواصلة لأبناء الجهة، وهو ما عمّق حالة الاحتقان والشعور بالظلم”.
وطالب البرلماني وزارتي الخارجية والداخلية بالتدخل الدبلوماسي العاجل لدى السلطات الليبية لكشف ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره، ومتابعة الملف ضمن إطار التنسيق الرسمي بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها.
كما خاطب زغدود الحكومة لوضع “مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان تقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح الآفاق أمام الشباب”، بدل الاقتصار على المعالجات الأمنية الظرفية، مؤكدًا أن المدينة الحدودية تستحق حماية أبنائها وصون كرامتهم، والتعامل مع قضاياها بالعدل والإنصاف.
