أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة رضا الشكندالي أنّ الحكومة لا تعتزم إحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة، مشيرًا إلى أنّ وزارة المالية لم ترصد لها أي اعتماد مالي في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي منشور على صفحته الخاصة بفيسبوك، كتب الشكندالي: “لا نية للحكومة لإحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة، فوزارة المالية لم ترصد لها ولو مليما واحدا”، في إشارة إلى غياب الإرادة السياسية لتفعيل أحد أبرز مؤسسات الدولة الدستورية المعطّلة منذ سنوات.
في المقابل، كشف الخبير الاقتصادي عن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي رُصدت له اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار في ميزانية سنة 2026.
وخلال قراءته لتوزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة، لاحظ الشكندالي أنّ وزارتين فقط شهدتا تقليصًا في ميزانياتهما، وهما:
وزارة الاقتصاد والتخطيط: التي تمّ التقليص في الاعتمادات المخصصة لها بـ 62.7 مليون دينار.
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: التي تقلصت ميزانيتها بمبلغ ضخم يناهز 110.2 مليون دينار.
واعتبر الشكندالي أنّ التقليص في ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط يمكن تبريره إذا أنهت الوزارة مشاوراتها بشأن المخطط الخماسي 2026-2030، لكنه عبّر عن استغرابه من التقليص الكبير في ميزانية وزارة الصناعة، خاصة في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها المجمع الكيميائي بقابس ومطالب الأهالي بتفكيك الوحدات الصناعية، وهي عملية تتطلب أموالاً طائلة.
وأشار إلى أنّ قطاع الفسفاط بدأ يحقق نسب نمو تفوق 30٪ خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، وهو ما يستوجب – حسب قوله – مزيد العناية بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال تجديد أسطول النقل بالسكك الحديدية والآلات المستعملة في الإنتاج.
كما لفت الخبير إلى أنّ وزارة السياحة ستشهد بدورها تقليصًا في الاعتمادات بـ7.6 ملايين دينار، رغم النتائج الإيجابية التي حققها القطاع بنسبة نمو بلغت 7٪ في الثلاثي الثاني من سنة 2025، داعيًا إلى مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لتأكيد تعافيه في السنة المقبلة.
أما الوزارات التي ستستفيد من زيادات هامة في ميزانياتها، فهي وفق الشكندالي:
وزارة التربية: +656 مليون دينار
وزارة الشؤون الاجتماعية: +612.5 مليون دينار
وزارة الصحة: +350 مليون دينار
وزارة النقل: +190.8 مليون دينار
وأوضح أنّ هذه الزيادات تُترجم التوجّه الاجتماعي للحكومة خلال السنة القادمة، غير أنه تساءل عمّا إذا كانت ستنعكس فعليًا على تحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل، داعيًا وزارة المالية إلى توضيح ذلك أثناء مناقشة مشروع الميزانية في البرلمان.
وفي سياق متصل، كشف الشكندالي أنّ وزارتي الدفاع والداخلية ستشهدان ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاعتمادات، بزيادة قدرها 569 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني و308.8 ملايين دينار لوزارة الداخلية.
كما ستُخصّص اعتمادات إضافية بـ 13.5 مليون دينار لرئاسة الحكومة و15.4 مليون دينار لرئاسة الجمهورية، في وقتٍ يرى فيه عدد من الخبراء أنّ التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ميزانية 2026 سيكون محكًّا حاسمًا لتوجّهات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
