أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء، أحكامها الاستئنافية في ما يتعلق بجريمة اغتيال شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والإعدام شنقا.
ويحاكم في قضيّة اغتيال السياسي شكري بلعيد 23 متهما حيث تقرّر اتصال القضاء في حق أحدهم المتهمين وذلك بموجب الوفاة.
وقضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
كما حكمت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني.
وحوكم بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي ومحمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم.
وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.
وفي السادس من فيفري 2013 اغتال عناصر من تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور بتونس، بلعيد أمام منزله بالعاصمة تونس.
وفجّر اغتيال بلعيد (26 نوفمبر 1964 / 13 فيفري 2013) والذي كان ينتمي إلى فصيل ماركسي لينيني، زلزالا سياسيا في البلاد واعتبرته الحكومة حينها “جريمة تستهدف كل تونس”.
