طالبت جمعية تدعى “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، الكيان المحتل، وقيادته العسكرية، بعدم الإفراج عن الناشط المغربي عزيز غالي المشارك في أسطول الصمود العالمي.
ونشرت المنظمة “رسالة مفتوحة” دعت فيها سلطات الاحتلال، إلى محاكمة عزيز غالي ونشطاء آخرين مشاركين في أسطول الصمود، و”تسليط أقصى العقوبات عليهم”.
ووصفت الرسالة مشاركة غالي ومجموعته من النشطاء في أسطول الصمود، بـ”العملية التحريضية الخطيرة التي قاموا بها ضد دولة إسرائيل”، وفق زعمها.
واعتبرت المنظمة مشاركة الناشط عزيز غالي ومجموعته في الأسطول السلمي الساعي إلى كسر الحصار المفروض على غزة، “تصرفا غير مسؤول لا تتحمل فيه المملكة المغربية أي تبعات”.
وأضافت: “نعتبر أن ما قام به المعني بالأمر لا يمثل موقف الدولة المغربية، ولا يعكس مبادئها”.
وهاجمت الرسالة الممضاة من قبل أمين عام الجمعية نبيل وزاع، مبادرة الأسطول، قائلة إنه “تحرك مشبوه”، و”خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، ودون أي إشعار أو تنسيق مع السلطات المغربية المختصة”.
وتشكل دعوة الجمعية المغربية سابقة خطيرة في مجال العمل الحقوقي، باعتبار ما تضمنته من دعوة صريحة للاحتلال، إلى محاكمة مواطنين مغاربة والتنكيل بهم، على خلفية مشاركتهم في مبادرة سلمية لإيصال مساعدات ومواد إغاثية وغذائية إلى المدنيين الفلسطينيين بالقطاع المحاصر.
وبررت الجمعية المغربية دعوتها المستهجنة حقوقيا وقانونيا، بالقول إن الناشط عزيز غالي، يقف وراء تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق في المغرب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.
واتهمت الرسالة غالي بـ”التحريض الخطير ضد الدولة الإسرائيلية الصديقة، ما يستوجب المتابعة القضائية بأقصى العقوبات”، حسب ادعاءاتها.
ويشار إلى أن كل المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات والوكالات الأممية، أدانت حرب الإبادة والتجويع التي تستمر في شنها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، فضلا عن الملاحقات القضائية بحق نتنياهو وعدد آخر من مسؤولي الكيان من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
