أظهرت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة، اليوم الاثنين، أنّ عائدات السياحة ومداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين بالخارج) تستوعب 120.9٪ من خدمة الدين الخارجي.
وبلغت خدمة الدين الخارجي (أقساط سداد أصل الدين والفوائد) موفى سبتمبر الماضي 10549.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 3.7٪، حيث بلغت 10.9 مليار دينار نهاية سبتمبر 2024.
وتعكس هذه التطوّرات، أثرا مؤقتا في تخفيف أعباء سداد الدين العام، علما أنّ تراجع خدمة الدين الخارجي يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخصيص جزء كبير من الموارد المالية للاستثمار في المشاريع التنموية أو تحسين الخدمات العامة.
وبلغت مداخيل الشغل المتراكمة مستوى 6485.9 مليون دينار نهاية سبتمبر، وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 لتبلغ مستوى 6485.9 مليون دينار.
وارتفعت عائدات السياحة، بدورها بنسبة 8.2٪ لتبلغ 6264.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2025.
ويبلغ، بذلك، إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، حوالي 12750.2 مليون دينار مقابل خدمة دين خارجي بقيمة 10549.2 مليون دينار.
وبلغت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية 24.2 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد حتى 2 أكتوبر 2025، مقابل 25.3 مليار دينار، أي ما يعادل 114 يوما قبل عام.
ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى زيادة الواردات من الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة.
