استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما وصفته بـ”التعتيم الإعلامي العمومي” لتغطية مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت في بيان اليوم الجمعة، إنّ “التعتيم الإعلامي تصرف غير مقبول يضر بالمشهد الإعلامي الوطني”.
وأضافت النقابة أنّها “تحمّل وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث إذ خالفت المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة”.
كما أكّدت “تحميل السلطة السياسية المسؤولية نتيجة تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي”.
وقالت نقابة الصحفيين إنّها “تدين كل من اختار الصمت المهني لأن هذا التخلي يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى أداة دعاية رسمية ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية”.
وأضافت أنّها “تدعو كل الزميلات والزملاء إلى التمسك باستقلاليتهم/ن المهنية ورفض كل التوصيات والتعليمات التي ترد خارج السياق المهني وأن يتمسكوا بميثاق شرف المهنة وإيصال المعلومة للمواطن”.
وأكّدت نقابة الصحفيين أنّها “ستتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لهذا الانحراف المهني الخطير وستعمل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن استقلالية المهنة الصحفية والنأي بها عن كل ما يمس أخلاقيات المهنة وقيمها”.
وشدّدت على أنّ “استعادة ثقة التونسيات والتونسيين في إعلامهم الوطني لن يتم إلا عبر الاعتراف بهذا الخطإ وتحميل المسؤوليات والمبادرة بإصلاح حقيقي يعيد إلى الإعلام العمومي مكانته الطبيعية منبرا للشعب ومدافعا عن الحقيقة”.
