سجّل الاقتصاد التونسي خلال النصف الأوّل من سنة 2025 نموًا بنسبة 2,4 بالمائة، وهي نسبة وصفها أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي بالمهمة جدًّا، معتبرًا أنّها تعكس تحسّنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي الوطني.
وقال الشكندالي، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم السبت 16 أوت 2025، إنّ هذه النسبة مكّنت من إحداث حوالي 40 ألف موطن شغل خلال الثلاثي الثاني من السنة، وأسهمت في تقليص نسبة البطالة من 15,7 بالمائة إلى 15,3 بالمائة.
وأضاف أنّ تحسّن النمو الاقتصادي يُترجم عادة بزيادة الموارد الجبائية للدولة، ما يوفّر طفرة مالية تساعد على دفع المشاريع العمومية.
قطاعات صاعدة وراء النمو
وأرجع الشكندالي هذا التحسن إلى ارتفاع واردات المواد الأولية نصف المُصنَّعة ومواد التجهيز، باعتبارها مرتبطة مباشرة بالإنتاج، إلى جانب تحسن أداء عدة قطاعات، من بينها: الفسفاط: +39,5% والصناعات الكيميائية: +10% والفلاحة: +9,8%
الطلب الداخلي محرك أساسي
وشدد الأستاذ الجامعي على أنّ الطلب الداخلي، وخاصة الاستثمار العمومي، كان من أبرز المحركات الداعمة للنمو، مؤكدًا أن مواصلة هذا التوجه كفيل بترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نتائج أفضل في المرحلة القادمة.
