دعت جبهة الخلاص الوطني كل أطراف المعارضة الوطنية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والمنطلقات الإيديولوجية الجامدة من أجل إنقاذ تونس.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس عن جبهة الخلاص بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية.
ويأتي بيان جبهة الخلاص بعد فشل التنسيق من أجل تنظيم مسيرة مشتركة مع الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم 25 جويلية 2025 تم الإعلان عنها مسبقا.
كما أكّدت “الخلاص” تمسكها بالنضال الديمقراطي من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية.
ودعت إلى تنظيم حوار وطني بين كل القوى المتمسكة بأهداف الثورة وبمقومات الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري وذلك من خلال حوار جامع غير مشروط من أجل إنقاذ تونس.
وجددت الجبهة في بيانها رفضها “الانقلاب” على الشرعية الذّي نسف التجربة الديمقراطية الوليدة التي جاءت ثمرة لثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي واستبشر بها العالم بأسره.
وأعربت عن انشغالها العميق لما وصلت إليه تونس من تأزم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وقالت إنّه: “تم خنق الحياة السياسية ومحاصرة العمل الحزبي والمجتمعي المدني وتجميد أو إلغاء المؤسسات الدستورية وضرب استقلالية القضاء وإجراء انتخابات لا تتوفر فيها معايير الديمقراطية”..
وأشارت إلى “تعدد المحاكمات الزجرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة وإصدار أحكام جائرة بلغت في العديد منها عشرات السنوات سجنا بحق العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال”.
ولفتت جبهة الخلاص إلى الارتفاع المشط للأسعار والتدهور الحاد للمقدرة الشرائية للمواطنين وافتقاد الكثير من المواد الغذائية والصحية من الأسواق وإفلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والهجرة والتهميش.
