شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض فرنسي سيخصص لتعصير الحماية المدنية.
يذكر أنّ اتفاقية القرض أبرمت بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار جهود الدولة الرامية إلى الاستعداد والوقاية من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ووفق وثيقة المشروع، فإنّ القرض يأتي بعد ما عرفته البلاد من فيضانات وموجات حر خلال السنوات الفارطة.
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية من خلال إنجاز بناء مقر اجتماعي باعتبار أن ضيق المقر الحالي المستغل على وجه التسويغ لا يسمح بتجميع كل الإدارات في مكان واحد وهو ما أثر في نجاعة تدخل الديوان وتسبب في ارتفاع كلفة التسيير.
وسيمكن بناء مقر جامع لكل الإدارات من تخصيص طابق لقاعة العمليات ومركزين لمعالجة نداءات الاستغاثة وقاعة لتنسيق عمليات التدخل وقاعة أخرى خاصة بالأزمات ذات الطابع الوطني.
كما ستتم تهيئة فضاء آخر سيستغل مطعما خاصا بالأعوان والإطارات.
كما يهدف المشروع إلى تطوير منظمة التصرف في طلبات النجدة وإرساء منظومة تصرف رقمية وذلك من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيات تضمن نجاعة وسرعة في التدخل وتمكن من توفير كل المعطيات والمعلومات اللازمة.
ويشمل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية أيضا، بناء مقر الوحدة المختصة للحماية المدنية التي تعتبر فريق النخبة بالنسبة إلى الديوان.
ويتمثل مجال تدخلها أساسا في عمليات الإنقاذ المعقدة والتدخل عند الكوارث الكبرى الطبيعية أو الصناعية وتقديم الدعم في بعض العمليات الخاصّة إلى باقي أعوان الحماية المدنيّة.
وسيمكن هذا المشروع من توفير وسائل تدخل وتجهيزات ذات قيمة مضافة عالية ستساهم في تطوير قدرات تدخل الوحدة في العمليات الميدانية.
ويتضمن مشروع التعصير كذلك بناء مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف بالزريبة لتالفي النقائص الموجودة لحد اآلن في ما يتعلق بالمناهج.
.المعتمدة بهذه المدرسة وسيمكن المشروع مدرسة التكوين القاعدي من طرق تكوين تعتمد على محاكاة الأوضاع الميدانية القريبة من الواقع
وسيتم تمويل مشروع القانون المتعلق بتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض.
يذكر أنه تم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون يورو لمرافقة هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره.
وتتمثل الشروط المالية للقرض في تحديد أو تثبيت نسبة الفائدة عند كل عملية سحب بناء على نسبة الفائدة المرجعية الثابتة التي تم تحديدها بـ2،87 %.
وتمتد فترة السداد على 20 سنة بما فيها فترة إمهال بـ7 سنوات كما تحتسب عمولة تعهد بـ0،25 % تحتسب على المبالغ غير المسحوبة، بعد انتهاء أجل 6 أشهر من تاريخ التوقيع بينما تبلغ عمولة دراسة ملف 0،25 %.
