دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، جميع المعطلات والمعطلين من مختلف الجهات إلى المشاركة المكثفة في تحرك وطني جامع يُنتظر تنظيمه يوم 24 مارس بساحة الحكومة في القصبة، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا.
وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك أن هذا التحرك يُعدّ “أولى محطات مسار نضالي تصعيدي جامع ومفتوح”، يهدف إلى الضغط من أجل التفعيل الفوري للقانون عدد 18 لسنة 2025.
وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار مسار نضالي وطني جامع لفرض تنفيذ هذا القانون، معتبرًا أن صدوره لم يتبعه تطبيق فعلي على أرض الواقع. وأضاف: “القانون صدر والتنفيذ غاب، وما بين الاثنين تُترك آلاف الأعمار معلقة بلا جواب”.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ”أشهر من التسويف الرسمي المستمر”، معتبرًا أن القانون النافذ تحوّل إلى “مجرد نص بلا أثر”، الأمر الذي دفع المعطلين إلى الانتقال من حالة الانتظار إلى “فعل جماعي منظم”.
وأكدت الجمعيتان أن هذا التحرك لا يُطرح “كمجرد وقفة ظرفية”، بل كإطار وطني جامع ونقطة التقاء حول تحرك منظم ومسؤول يمكن أن يتطور ميدانيًا وفق تفاعل السلطات مع المطلب الأساسي المتمثل في التنفيذ الفوري وغير المشروط للقانون عدد 18 لسنة 2025.
وشدد البيان كذلك على أن وحدة المعطلين عن العمل تمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق مطالبهم، داعيًا كل من يعتبر التشغيل حقًا غير قابل للتأجيل أو المساومة إلى المشاركة في هذا التحرك، ورفض ما اعتبره تشتت الجهود وتفريغ القوانين من مضمونها.
