تصدّرت تونس ومصر قائمة جنسيات المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم قسريًا من إيطاليا خلال عامي 2024 و2025، وفق بيانات صادرة عن هيئة حقوقية إيطالية متخصصة في متابعة عمليات الترحيل وحماية حقوق الأفراد المحرومين من الحرية.
وسجل إجمالي عدد المرحّلين بمرافقة أمنية 6 آلاف و497 شخصًا، منهم 3 آلاف و538 شخصًا في 2024 و2 ألف و959 شخصًا في 2025.
وجاءت تونس في المرتبة الأولى بين الجنسيات المرحّلة بعدد 600 شخص، تلتها مصر بـ532 شخصًا، ثم ألبانيا بـ323 شخصًا، ونيجيريا بـ250 شخصًا، والمغرب بـ213 شخصًا.
كما أعيد إلى بلدانهم برفقة الشرطة الوطنية 2 ألف و384 شخصًا من مراكز الاحتجاز خلال 2024، مقابل 1 ألف و443 شخصًا في 2025.
وتصدر هذه البيانات عن الضامن الوطني لحقوق الأفراد المحرومين من الحرية، وهي جهة مستقلة مكلفة بمراقبة عمليات الإعادة القسرية، وذلك في إطار مشروع “الترحيل القسري وحماية الحقوق” الممول من برنامج صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي للفترة 2021–2027.
وفي السياق ذاته، نجحت الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في خفض أعداد الوافدين عبر البحر بطرق غير نظامية، عبر إبرام اتفاقيات مع دول المنشأ والعبور وتشديد القيود القانونية، وهو أحد أبرز وعودها الانتخابية لعام 2022.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، تراجع عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي إلى أكثر من 66 ألفًا في 2025، وهو رقم قريب من المسجل في 2024، مقارنة بأكثر من 157 ألفًا في 2023، ما يعكس أثر السياسات الجديدة في الحد من الهجرة غير النظامية.
