سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر فيفري 2026 5%، مقابل 4,8% في جانفي، وفق بيانات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود الارتفاع أساسًا إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بلغت 6,7% مقابل 5,9% في الشهر السابق، في حين شهدت أسعار الملابس والأحذية تباطؤًا في وتيرة الارتفاع لتبلغ 8,9% مقابل 10% في جانفي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
على أساس الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6%، مدفوعة بزيادة أسعار:
الغلال الطازجة بنسبة 17,7%
لحم الضأن بنسبة 16,3%
الأسماك الطازجة بنسبة 14%
الدواجن بنسبة 12,8%
في المقابل، شهدت أسعار الزيوت الغذائية تراجعًا بنسبة 10,3%.
ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات
سجلت أسعار المواد المصنعة خلال فيفري 2026 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4,6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9% ومواد التنظيف بنسبة 4,8%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,8%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 11,3%.
تراجع التضخم الضمني
انخفض التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، إلى 4,6% خلال فيفري 2026 بعد أن كان 4,9% في جانفي.
كما سجلت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6,1% مقابل 0,8% فقط للمواد المؤطرة، وبلغت نسبة الارتفاع السنوي للمواد الغذائية الحرة 7,6% مقابل 0,2% للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع طفيف على أساس شهري
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال فيفري 2026 بنسبة 0,1% مقارنة بجانفي، ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3%، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,6% بالتزامن مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.
تطور أسعار المواد الغذائية والملابس
شهدت مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1,3% خلال فيفري، نتيجة زيادة أسعار الأسماك الطازجة (3%)، ولحم الضأن (2,9%)، والغلال الطازجة (2,8%)، والدواجن (2,1%)، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,3%.
أما أسعار الملابس والأحذية فشهدت انخفاضًا بنسبة 4,6% مع بداية التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 4,8%، والأحذية بنسبة 4,7%، ومكملات الملابس بنسبة 1,2%، والأقمشة بنسبة 1%.
مساهمات التضخم حسب القطاعات
ساهمت مجموعتا المواد المعملية والخدمات بأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما 1,7% و1,3% على التوالي.
أما وفق نظام التسعير، فقد سجلت مجموعتا المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة أعلى مساهمة في التضخم، بنسبة 2,9% و1,9% على التوالي.
