أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأنه تم رصد 123 متقاعدًا يقومون بالجمع بين جرايات التقاعد وأجورهم في القطاعين العمومي والخاص.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب أحمد بنور حول حالات الجمع بين الجراية والأجر، أن 34 حالة منها تخص القطاع العمومي بتكلفة شهرية تصل إلى 51 ألف دينار، فيما تتعلق 89 حالة بالقطاع الخاص بتكلفة شهرية تُقدّر بحوالي 71 ألف دينار.
وأضاف الوزير أنه يتم رصد المتقاعدين الذين استأنفوا العمل في القطاع العمومي بشكل آلي عبر المراقبة الرقمية لمنظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث يختار البعض التمتع بمنحة عملهم الجديد ويتوقف عن صرف جراياتهم التقاعدية وفقًا لأحكام الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد.
وفيما يخص القطاع العمومي، يتم اكتشاف حالات الجمع باستخدام منظومة “إنصاف” لصرف الأجور، ويتم حينها إيقاف صرف الجرايات للمستفيدين. أما في القطاع الخاص، فتتم متابعة الحالات ضمن الحملات الدورية بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستنادًا إلى نظام الربط الإلكتروني بين الصندوقين الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.
وشدد الوزير على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل متقاعد يجمع بين الجراية وأي دخل ثابت، بما يشمل إيقاف الجراية ومطالبة المستفيد بإرجاع المبالغ التي صرفت خلال فترة الجمع.
