قالت النائبة في البرلمان منال بديدة، إن استمرار العمل بالقانون الحالي للجنسية سيؤدي خلال عامين إلى أن يصبح عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أكبر من عدد التونسيين.
جاء ذلك في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، علّقت فيها على الجدل الدائر بشأن مقترح تعديل قانون الجنسية، متسائلة: “لماذا تقع شيطنة مقترح تعديل قانون الجنسية؟”.
وأوضحت بديدة أن القانون الحالي يمنح الجنسية التونسية لأي طفل يولد لأم وأب مقيمين في تونس لمدة خمس سنوات، كما يشمل القانون من دخل البلاد بطريقة قانونية أو غير قانونية.
أما المقترح الجديد، بحسب النائبة، فيهدف إلى التضييق قدر الإمكان على إمكانية حصول مهاجري جنوب الصحراء على الجنسية، بحيث يصبح من حق الطفل الحصول على الجنسية فقط إذا كان والداه مقيمين في تونس لمدة 10 سنوات، كما يشترط أن يكون الدخول إلى البلاد بطريقة قانونية. وأشارت إلى أن المقترح يغلق الطريق أمام المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء للحصول على الجنسية.
وتابعت بديدة: “مع تنامي معدلات الولادات في صفوف المهاجرين يومًا بعد يوم، هذا القانون هو حماية لبلادنا، وهو مجرد مقترح قابل للنقاش والتحسين”.
كما أكدت أن الحل الوحيد للمهاجرين غير النظاميين هو الترحيل، مشددة على ثقتها في القيادة التونسية لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة التي اعتبرتها “خطيرة على البلاد”.
