أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، أحكامها النهائية ضد المتهمين فيما يعرف إعلاميًا بـ”قضية التسفير”، حيث تراوحت العقوبات بين ثلاث وعشرين عامًا سجناً، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشملت القضية عددًا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس، إضافة إلى عدد آخر من المتهمين.
تفاصيل الأحكام
قضت المحكمة بالسجن على المتهمين كالتالي:
علي العريض: 24 عامًا (أولًا حُكم عليه بـ34 عامًا).
فتحي بلدي: 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا).
عبد الكريم العبيدي: 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا).
نور الدين قندوز: 28 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا).
لطفي الهمامي: 24 عامًا (ابتدائيًا 28 عامًا).
هشام السعدي: 24 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا).
سامي الشعار: 6 أعوام (ابتدائيًا 18 عامًا).
سيف الدين الرايس: 3 أعوام (ابتدائيًا 24 عامًا).
كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين، تبدأ من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في القضية صدرت في ماي 2025، حيث تراوحت بين 18 و36 عامًا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
التهم الموجهة للمتهمين
وجّهت المحكمة للمتهمين الثمانية عدة تهم، أبرزها: تكوين وفاق إرهابي، الانضمام عمدًا داخل التراب التونسي لوفاق إرهابي، استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دولة أجنبية ومواطنيها، المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على السفر خارج تونس لارتكاب أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تقديم تبرعات مالية مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص لأغراض إرهابية.
المتهمون الموقوفون
المتهمون الذين شملتهم الأحكام هم: علي العريض، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي، نور الدين قندوز، لطفي الهمامي، هشام السعدي، سامي الشعار، وسيف الدين الرايس.
