اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل الحجي، أن وضعية نواب الشعب في تونس اليوم تعكس ضغوطًا غير مسبوقة على الحريات السياسية وحرية التعبير. جاء ذلك في تصريح إذاعي تعليقا على الحكم الصادر بحق عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني بالسجن 8 أشهر.
وقال الحجي إن “الأحزاب والنقابات والمنظمات التي ليست متماهية مع السلطة أصبحت تلحقها التضييقات”، مشيرًا إلى أن جميع من ترشح للانتخابات الرئاسية، باستثناء زهير المغزاوي، لديهم قضية أو سجن، مع الإشارة إلى أن المرسوم 54 يهدد كل معارض بالسجن.
كما انتقد أمين عام التيار الديمقراطي الإعلام العمومي، معتبرًا أن مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين، الممولتين من الضرائب، لا يسمح بالدخول إليهما إن كنت من المعارضة، مستدركًا: “رئيس الجمهورية يطالب وسائل الإعلام العمومية بالانخراط في حرب التحرير”.
وأكد الحجي أن المسؤولين باتوا يتحدثون عن تعليمات الرئيس مباشرة، وأن الأمر 117 لسنة 2021 منح رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاحيات واسعة للتحكم منفردًا، بما في ذلك إصدار دستور 2022 وتنظيم الانتخابات وهيئة القضاء بمفرده.
