أفاد اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل بأن حكمًا قضائيًا بالسجن صدر بحق مجموعة من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، على خلفية اعتصام سلمي نظّموه عام 2019 في منطقة بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس.
وأوضح الاتحاد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الحكم الغيابي قضى بسجنهم لمدة ثمانية أشهر، معتبرًا أن هذا الإجراء يعكس واقعًا مؤلمًا يواجه الشباب التونسي في سعيه وراء العمل وحقوقه المشروعة.
وقال الاتحاد: “هكذا هي دولتنا: تحرك الشباب من حقه الطبيعي والشرعي في الشغل، ثمّ تلاحقه بالسجون عندما يتنظّم ويحتجّ”. وأضاف أن قرار المحكمة يظهر أن السلطات ما تزال تتعامل مع النضال الاجتماعي والاحتجاج السلمي على أنه تهديد، وهو ما يثير المخاوف بشأن حرية التعبير وحق الاحتجاج في البلاد.
وأشار الاتحاد إلى تضامنه الكامل مع نشطاء بئر علي بن خليفة، ودعا جميع المعطّلين عن العمل إلى رصّ الصفوف لمواجهة السياسات التي تهدف إلى تهميش الشباب وتجريم نضالهم الاجتماعي.
وأضاف الاتحاد: “على عموم المعطّلين عن العمل توحيد جهودهم لتفويت الفرصة على من يسعى لاستغلالهم أو تصفية نشاطهم الاجتماعي والسياسي”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية والسياسية في تونس، وسط احتجاجات دورية للمطالبة بالحق في الشغل وتحسين ظروف المعيشة، وخاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة.
