نظّم اليوم الخميس، عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، للمطالبة بالإسراع بتنزيل الأوامر التنفيذية لقانون تشغيل من طالت بطالتهم بعد المصادقة عليه في البرلمان.
ورفع المحتجون خلال تحركهم شعارات تطالب بحقّهم في الوظيفة العمومية دون تمييز أو تهميش، مع تحميل السلطات المتعاقبة مسؤولية تردّي وضعهم الاجتماعي، خاصّة أنّهم تجاوزوا سنّ الأربعين، فيما تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات.
وقال المحتجون إن هناك “مماطلة ممنهجة من قبل السلطة التنفيذية في ملف التشغيل، وخاصّة في تطبيق القانون عدد 18″، الذي قالوا إنه يعد من أكثر الملفات “حرقة اجتماعيًا” على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشدّدوا على أنّه “مرّ شهر كامل على دخول القانون عدد 18 حيز النفاذ دون أي خطوة تنفيذية فعلية، ولم تُفتح المنصة الرقمية، ولم تبدأ عمليات الانتداب”، معتبرين أنّ معاناة آلاف المعطّلين عن العمل آخر اهتمامات من يحكمون اليوم.
وأكدوا أن الوقفة الاحتجاجية ليست تحركًا معزولًا أو ظرفيًا، بل “حركة متقدمة في نضال فرضته سياسات التسويف والتعطيل المتعمّد لحقّهم في الشغل والعيش الكريم”، لافتين إلى أنّ عديد التحركات الجهوية والوطنية ستتبع تحرّك اليوم الخميس، وستكون تصعيدية في ظل استمرار المماطلة من السلطة التنفيذية.
