أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حكمها في ما يُعرف بقضيّة “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وقضت بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي مدّة 12 سنة، وفق ما أكّده مصدر قضائي لـ”وات”. كما أصدرت المحكمة حكمًا بسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وذلك في حالة سراح.
ويُذكر أنّ عبير موسي أُوقفت منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية. وقد سبق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أن قرّرت إحالتها إلى الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وهي في حالة إيقاف، فيما تمت إحالة مريم ساسي بحالة سراح.
وتواجه المتهمتان تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلّة الجزائية.
وتُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات السياسية المتابعة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى موقع عبير موسي وصراعها السياسي المفتوح مع السلطة ومع أطراف معارضة أخرى.
