أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال افتتاح الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة، التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم الجمعة 12 ديسمبر، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تشير إلى مرحلة إقلاع، بفضل مساهمة القطاع الخاص بنسبة كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 28٪، فيما حافظت تونس على مستوى مقبول من احتياطي العملة الصعبة، مضيفًا أن تحسين مناخ الأعمال مستمر ضمن عمل متواصل.
كما أفاد عبد الحفيظ بأنه سيتم قريبًا تنقيح الأمر 417 وحذف مجموعة جديدة من التراخيص، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لمراجعة قانون الاستثمار وعديد المجلات المرتبطة بالمستثمر، مثل مجلة التهيئة الترابية، وذلك لضمان الإصلاحات الضرورية لدعم المؤسسة الاقتصادية التونسية.
وحول المخطط التنموي للفترة 2026-2030، وصفه الوزير بأنه فرصة هامة لدعم الإصلاحات وتحقيق نسب نمو أكبر وتنمية شاملة وعادلة تلبي طموحات التونسيين. وأكد أن الدولة تعتبر القطاع الخاص رافعة للثروة الوطنية ومحركًا للنمو، مشددًا على استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، باعتبار العلاقة بين القطاعين العام والخاص تكاملية وتخدم المصلحة الوطنية.
واختتم الوزير تصريحه بالقول إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار هو استثمار في المستقبل، ويتيح للشباب فرصة أكبر للمساهمة الفاعلة في تنمية البلاد وتطوير مكتسباتها.
