وكان مصدر قضائي قد أوضح في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء التونسية أن المتهمين يُحاكمون من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات المخوّلة لهم بحكم وظائفهم ونشاطهم المهني والاجتماعي، إلى جانب شبهات جرائم جبائية.
وتشمل المخالفات الجبائية المنسوبة إليهم التنقيص من رقم المعاملات بنسبة تتجاوز 30%، عدم دفع مبالغ الخصم من المورد، عدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ووفق المصدر ذاته، باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أعمالها بناءً على تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، تضمّن معطيات حول معاملات مالية مسترابة، من بينها إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر. وقد أسفرت هذه الأبحاث عن فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية للنظر في القضية.
