صادق البرلمان ، خلال جلسة عامة عقدت مساء الخميس 4 ديسمبر 2025، على قانون المالية لسنة 2026 برمّته، بعد أن حصل على موافقة 89 نائبًا مقابل رفض 23 نائبًا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم.
وشمل القانون، وفقًا لما أعلنته وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، سلسلة إصلاحات جبائية واجتماعية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ودعم الصناديق الاجتماعية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة.
إقرار “ضريبة على الثروة”
من بين الفصول التي صادق عليها النواب، الفصل الإضافي المتعلق بتدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، المعروف بـ”ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين” أو “ضريبة على الثروة”. وكان هذا الفصل قد تم إسقاطه سابقًا على مستوى لجنة المالية والميزانية، قبل أن تعيده وزيرة المالية للتصويت في الجلسة العامة، حيث حصل على موافقة 72 نائبًا مقابل رفض 14 نائبًا واحتفاظ 16 آخرين بأصواتهم.
وتقدّر هذه الضريبة بـ0.5% بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، وبـ1% بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار. وتشمل الضريبة العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية، بصرف النظر عن مكان إقامة المكلف بالضريبة، وتشمل أيضًا المكاسب الراجعة بالملكية للأطفال القصّر.
ويستثنى من هذه الضريبة المسكن الرئيسي للمكلف، والأثاث المستغل، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، والأصول التجارية المستغلة، والعربات غير النفعية بقوة جبائية تقل عن 12 خيلًا. كما تحدد قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة بعد خصم الديون المنصوص عليها قانونيًا، مع استثناء الضمانات العينية المخصصة للشركات.
دعم الصناديق الاجتماعية
كما صادق البرلمان على الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية لدعم موارد الصناديق الاجتماعية، مع تحديد اقتطاع بنسبة 0.5% من الأجور طيلة سنة 2026 و3% على مداخيل الشركات. وحصل هذا الفصل على موافقة 95 نائبًا ورفضه نائبان واحتفظ 8 نواب بأصواتهم.
وأكدت وزيرة المالية أن هذه الإجراءات ستسمح بتجاوز التخفيض في الأجور، فيما شدد رئيس لجنة المالية على أن الاقتطاع ظرفي وساري لمدة سنة واحدة، داعيًا إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازناتها.
تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة
فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، صادق البرلمان على فتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، حيث تم تخصيص اعتمادات بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة، و10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، و3 ملايين دينار لإسناد قروض مساندة. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 103 نواب من أصل 104 حضروا الجلسة.
التخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية
كما صادق النواب على الفصل الجديد عدد 52، الذي ينص على التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والأشغال العمومية والمتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026. وصوت لصالح هذا الفصل 93 نائبًا، ورفضه 9 نواب واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.
ويأتي قانون المالية 2026، وفق المشرّعين، في إطار تعزيز العدالة الجبائية، دعم الصناديق الاجتماعية، وتسهيل تمويل المؤسسات الاقتصادية، مع مراعاة استدامة الموارد وتحفيز النمو الاقتصادي.
