انطلقت الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم مباشرة بعد إنهاء المصادقة على المهمات والمهمات الخاصة، وركزت على المصادقة على فصول مشروع قانون المالية 2026. وقد تم حتى الآن المصادقة على 22 فصلاً من القانون.
وشهدت الجلسة نقاشًا حول الفصل 15 الذي يقر زيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، دون تحديد نسبتها، حيث تم إسقاط مقترح لتعديل نص الفصل لتحديد سقف للزيادة.
وكان عدد من النواب، من بينهم النائب ياسر قوراري، قد تقدموا بمقترح لتحديد حد أدنى للزيادة بنسبة 7%، معتبرين أن الصياغة الحالية للفصل ضبابية ولا تضمن تحسين القدرة الشرائية، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 4%.
وقال قوراري خلال الجلسة: “الفصل 15 ورد في صيغة ضبابية، لذلك ارتأى عدد من النواب وضع حد أدنى للزيادة قياسًا على آخر زيادة في الأجور”، مضيفًا أن النواب يسعون لإقناع بقية أعضاء المجلس بالتصويت لفائدة هذا التعديل.
من جهتها، أكدت وزيرة المالية أن تحديد نسبة الزيادة سيكون في جانفي 2026، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادة في مختلف القطاعات، بما فيها جرايات المتقاعدين، ستُضبط لاحقًا بمقتضى أمر إداري.
