لوّحت جامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين بشنّ إضراب عام جديد في القطاع، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على ما وصفته بـ”تعنّت ومماطلة” المجلس البنكي والمالي في مسار التفاوض الاجتماعي.
وقالت الجامعة، في بيان أصدرته، إنّ الحوار الاجتماعي في القطاع يشهد “تعطيلاً ممنهجًا” يعرقل التوصل إلى اتفاقيات تضمن حقوق العاملين وتستجيب لتدهور أوضاعهم المعيشية. وأكدت أنّ العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والتأمين يواجهون ضغوطًا متزايدة بسبب ما اعتبرته “استغلالًا فاضحًا” من قبل رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وفق تعبيرها.
أجور ضعيفة وقدرة شرائية متدهورة
وأوضحت الجامعة أنّ الأعوان يواجهون تراجعًا ملحوظًا في قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وغياب زيادات عادلة تتماشى مع وتيرة التضخم. وانتقدت القانون الضريبي الحالي الذي قالت إنّه يفاقم ضعف الأجور ويزيد من الأعباء المالية على العاملين.
كما نددت بما سمّته “الاقتطاعات التعسفية” من الأجور والعقوبات التي قالت إنها تُسلّط في إطار سياسة الضغط والتخويف لـ”كسر الإضرابات” والحدّ من الاحتجاجات داخل القطاع.
تحميل المسؤوليات وتمسّك بالتصعيد
وحمّلت جامعة البنوك السلطة والمجلس البنكي والمالي مسؤولية الأوضاع الراهنة داخل القطاع، مؤكدة أنّها لن تتراجع عن الدفاع عن حق العاملين في أجر عادل وظروف عمل لائقة. وشددت على أنّها “لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل” التي تعطل التوصل إلى حلول فعلية للمطالب المرفوعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن نفّذت الجامعة، مطلع نوفمبر الماضي، إضرابًا لمدة يومين احتجاجًا على تعطّل مسار التفاوض الاجتماعي، دون أن تُسفر الخطوة عن تقدّم ملموس في الملفات العالقة.
