أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، قرارًا بالإفراج عن بقية الموقوفين في قضية “هنشير الشعال”، وعددهم 9 أشخاص، بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ومدير ديوان الأراضي الدولية، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأوضح المصدر أن سبعة من الموقوفين تم الإفراج عنهم بضمان مالي تراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، بينما أُفرج عن موقوفين اثنين دون تقديم أي ضمان مالي.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في 5 نوفمبر الجاري، قرارًا بالإفراج المؤقت بضمان مالي قدره 50 مليون دينار عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الموقوف على ذمة التحقيق في نفس القضية، والتي تشمل أيضًا وزيرًا سابقًا للفلاحة وإطارات وموظفين بهنشير الشعال.
ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المخلوفي في 11 نوفمبر 2024، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بمركب هنشير الشعال المملوك للدولة.
من جانبها، قضت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بانقضاء الدعوى العمومية ضد المخلوفي بموجب الصلح مع الديوانة، كما تم سابقًا انقضاء الدعوى العمومية في حقه في قضيتين إضافيتين بنفس الصيغة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد زار هنشير الشعال بولاية صفاقس مساء 30 أكتوبر 2024، قبل ساعات من الإيقافات في الملف، وأشار إلى وجود “شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بسرقة قطع الغيار والمحروقات”، لافتًا إلى تراجع معدل إنتاج زيت الزيتون وضعف القدرة التشغيلية للمركب، وتراجع أعداد الماشية من الأبقار والأغنام، ووصف الوضع بأنه “عملية سطو ممنهجة”.
ويُعدّ المركب الفلاحي الشعال بولاية صفاقس ثاني أكبر غابة في العالم من حيث المساحة البعلية، التي تبلغ 18,724.5 هكتار، ويحتوي على نحو 350 ألف شجرة زيتون.
