نشرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الاثنين، الوثيقة الرسمية التي تضبط شروط الإعفاء والتأجيل والإبقاء على مقرّ السكن نفسه خلال سنة الخدمة المدنية، وذلك في إطار اتفاق 3 جويلية 2025 المُبرم مع وزارة الصحة.
وقالت المنظمة في بيانها إن نشر الوثيقة يهدف إلى تمكين الرأي العام وكافة المعنيين من الاطلاع على ما تم التوافق حوله، وضمان متابعة تنفيذ الاتفاق في إطار من المسؤولية والالتزام. وأوضحت أن “النسخة النهائية من الوثيقة كان من المفترض إصدارها رسميًا، غير أن الوزارة تراجعت عن ذلك دون مبرر واضح”.
وذكّرت المنظمة بأن اتفاق 3 جويلية نصّ صراحة على إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة، عقدت سلسلة اجتماعات انتهت إلى صياغة وثيقة محددة ودقيقة تتضمن شروط الإعفاء والتأجيل والحفاظ على نفس مقرّ السكن خلال سنة الخدمة المدنية، إلى جانب الحالات الاجتماعية التي أشار إليها وزير الصحة في مداخلته أمام البرلمان يوم 19 نوفمبر 2025.
وكان وزير الصحة قد أكد أن “عددا من المطالب المشروعة للأطباء الشبان وقع الاستجابة لها، بينها إعفاءات صحية متفق عليها”، مضيفًا أن “الإعفاءات الاجتماعية لا يمكن إدراجها رسميًا لأنها تُدرس حالةً بحالة”.
غير أن المنظمة اعتبرت هذا التصريح “مخالفًا لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة المشتركة”، مشددة على أن التوثيق الرسمي لمخرجات التفاوض يمثل ضمانًا جوهريًا لحقوق جميع الأطراف ويحول دون أي تراجع لاحق أو معالجة ظرفية تعتمد سياسة “الحالة بحالة”.
ويأتي هذا الخلاف في سياق تحركات احتجاجية لقطاع الصحة، إذ نفّذ الأطباء المقيمون والداخليون، الأربعاء الماضي، إضرابًا عامًا ووقفة أمام مجلس نواب الشعب بالتزامن مع مناقشة ميزانية وزارة الصحّة، تنديدًا بما وصفوه بعدم تطبيق الوزارة للاتفاق الموقّع في جويلية 2025.
