طالب فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعلان الجهة “منطقة منكوبة” بعد التدهور البيئي والصحي الناتج عن تسرّبات غازية مستمرة منذ أكثر من شهرين، أدت إلى مئات حالات الاختناق، بعضها بلغ حدّ الشلل الجزئي.
وحمّل الفرع السلطات الجهوية والمركزية المسؤولية عن الأوضاع، داعيًا إلى الوقف الفوري للوحدات الصناعية الملوّثة.
وأوضح أن المستشفى الجامعي والمستوصفات المحلية عاجزة عن استيعاب العدد المتزايد من المرضى، في ظل صمت حكومي وغياب خطة طوارئ واضحة، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات شعبية جديدة في المنطقة.
وتشهد قابس تصاعدًا في حدة الغضب الشعبي تجاه تدهور البيئة والصحة العامة، مع دعوات متكررة لتدخل عاجل لحماية حياة المواطنين وضمان سلامتهم.
ويطالب متساكنو ولاية قابس بتفكيك الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتنفيذ القرار الحكومي الصادر في 2017، وهو المطلب الذي تمسّك به المحتجون في جميع تحركاتهم السلمية. وقد سبق أن عبّرت عدة منظمات وأحزاب سياسية عن دعمها لمطالب المتساكنين، في حين أعلنت السلطات عن تكوين لجنة وزارية وفريق عمل وخطة تهدف إلى الحدّ من مخاطر التلوث، دون الإشارة مباشرة إلى مسألة تفكيك الوحدات.
