قدّمت وزارة العدل، خلال عرض ميزانية سنة 2026 أمام مجلس نواب الشعب، تفاصيل مشاريعها للسنة المقبلة، والتي تضمنت بناء سجن جديد بولاية باجة وآخر بالمنستير، إلى جانب توسعة سجن برج الرومي في بنزرت، مع تخصيص 17.7 مليون دينار لعمليات التوسعة والتهيئة داخل عدد من السجون.
وتبلغ الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل 1025.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.22%. وتمثل هذه الميزانية 1.6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1.28% من مجموع ميزانية الدولة لسنة 2026، موزعة بين 83% نفقات تأجير، و6% نفقات استثمار، و10% نفقات تسيير، و1% نفقات تدخل.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن اعتماد العقوبة البديلة يحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية وإلى معالجة تشريعية تسمح بتعديلها وتوسيع نطاق تطبيقها. كما أكدوا أن تجربة السوار الإلكتروني ما تزال في طور التجربة، حيث تم اقتناء نحو 200 سوار بتكلفة 1.6 مليون دينار. وأوضح رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أن الفئات المستهدفة تشمل المساجين المقيمين بالمستشفيات، وذوي الإحالات الخارجية، والمشاركين في المحاكم، والعاملين بالحضائر الخارجية، إضافة إلى برمجة السوار كعقوبة بديلة للمحكوم عليهم والموقوفين تحفظيًا.
على صعيد آخر، استفسر النائب محمد علي وزيرة العدل ليلى جفال حول تكرار حالات الوفاة داخل السجون، مشيرًا إلى تسجيل “عديد الحالات الغامضة خلال سنتي 2023 و2024 دون نشر نتائج تشريح أو تحقيق قضائي شفاف”. وأضاف أن الإدارة العامة للسجون تكتفي غالبًا ببلاغ مقتضب دون توضيح الأسباب أو تحميل المسؤوليات.
وتطرق النائب إلى قضية الاكتظاظ السجني، مشيرًا إلى وجود أكثر من 32 ألف سجين مقابل طاقة استيعاب تقدر بـ18 ألفًا، أي معدل اكتظاظ يقارب 140%، وفي بعض السجون مثل المرناقية وصفاقس تصل نسبة الاكتظاظ إلى نحو 180%. وأكد النائب على أهمية ضمان حق السجناء في الحياة الآمنة وتوفير بيئة سجنية مناسبة.
