نفذت وقفة تضامنية يوم السبت 15 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعم المضربين عن الطعام في السجون.
وقالت الجبهة في بيان رسمي إن الوقفة تأتي “وفاء وواجب دعم للمعتقلين السياسيين، ومساندة عاجلة للمضربين عن الطعام”، معتبرة أن هذه المبادرة خطوة دفاعية عن “قضية الحرية والكرامة”.
وأكد البيان أن الوقفة ستكون فرصة لإيصال رسالة واضحة تقول فيها الجبهة: “نحن ندافع عن حرية كل معتقل ومعتقلة دون استثناء، لأن الحرية لا تتجزأ والمبادئ واحدة”، مشددة على أهمية احترام حقوق المواطنين وقيام نظام قضائي مستقل ونزيه.
تأتي هذه الوقفة في وقت يشهد فيه المعارض وأحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، المحكوم عليه بالسجن 18 عامًا، إضرابًا عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجًا على احتجازه، وسط تقارير عن تعرضه لتعنيف جسدي داخل السجن وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وفق ما أفادت به شقيقته ومحاميه. وأعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من المحامين عن قلقهم البالغ بشأن حالته الصحية، وهو ما نفته سلطات السجن.
وفي سياق متصل، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلغاء الأحكام “التعسفية” الصادرة بحق المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع المساجين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت في 19 أفريل الماضي على 37 شخصًا، بينهم معارضون للرئيس سعيّد ونشطاء ومحامون وباحثون، بالسجن لفترات تتراوح بين أربع سنوات و66 عامًا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وجرائم إرهابية. ومن المقرر أن ينظر القضاء التونسي في 17 نوفمبر الجاري في استئناف هؤلاء الأشخاص على الأحكام الصادرة ضدهم.
