قال الناشط السياسي والخبير المحاسب هشام العجبوني إن الشركات الأهلية تمثل “فكرة فاشلة ولا يمكن أن تنجح، وهي إهدار للمال للعام ولن تُحدث أي تغيير في الاقتصاد التونسي”، وذلك خلال حوار له مع إذاعة “إكسبريس آف آم”.
وأوضح العجبوني أن هذه الشركات، رغم التمتع بعديد الامتيازات، “غير قادرة على إطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية”، مؤكداً أن نجاح الاستثمار يتطلب وجود رؤية واضحة وتنفيذ إصلاحات جذرية، مضيفاً: “لا يمكن تحقيق النمو عبر الشركات الأهلية التي لن تخلق الثروة والقيمة المضافة العالية”.
وأشار العجبوني إلى أن النسيج الاقتصادي الرسمي في تونس يضم مئات آلاف الشركات التي تم استبعادها من الدعم الموجه للشركات الأهلية، وهو ما يعكس بحسب قوله “تمييزاً كبيراً”.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى مستوى الضغط الجبائي في البلاد، مؤكداً أنه يبلغ نحو 25.4%، وهو الأعلى في إفريقيا، في ظل غياب الحد الأدنى من الخدمات العمومية.
وعلى صعيد قانون المالية، أفاد العجبوني أن الخطايا المالية التي ستجمعها الدولة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026 تُقدّر بحوالي 600 مليون دينار، مشيراً إلى أن عدة إجراءات جبائية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
