قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني، إثر جلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الدهماني بحالة سراح، موقوفة على ذمة قضايا أخرى، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون على إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.
يُذكر أن محكمة التعقيب رفضت إحالة الدهماني مباشرة إلى الدائرة الجنائية وأعادت الملف إلى دائرة الاتهام، التي أصدرت لاحقًا قرار إحالتها استنادًا إلى المرسوم عدد 54 في الفقرة المتعلقة بالموظفين العموميين.
وفي تعليق له على جلسة اليوم، وصف المحامي سامي بن غازي دخول سنية الدهماني إلى قاعة المحكمة بأنه “كان إذلالًا لنا كمحامين، وإهانة للمرأة، ومذلة للبلاد جمعاء”.
وكان بن غازي قد نشر مساء أمس تدوينة على حسابه الرسمي بالفيسبوك قال فيها: “زرت اليوم الأستاذة سنية الدهماني تحضيرًا لجلسة الغد.. لم أعد أجد الكلمات، وغدت التفاصيل القانونية بلا معنى أمام ثقل هذا الواقع… اللهم خفف عنها وعنّا، وامنحها الصبر والثبات في مواجهة ما لا يُحتمل”.
وأكدت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، في بلاغ إعلامي نشره المحامي سامي بن غازي، أن جميع القضايا المرفوعة ضد الدهماني تندرج ضمن إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تتعلق بالشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
