كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، عن أن حجم القروض الموجهة إلى الاقتصاد التونسي بلغ 118.6 مليار دينار، مسجلاً نمواً نسبته 2.8% مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في القروض المسندة إلى المؤسسات العمومية، التي ارتفعت من 8.3% سنة 2023 إلى 9.5% سنة 2024، في حين حافظت القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة على نمو محدود بلغ 1.5%، وهو نفس المستوى المسجل خلال السنة السابقة.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، أظهر التقرير زيادة في القروض الموجهة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع القروض المخصصة لقطاع الصناعة.
فيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى الأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لدى القطاع البنكي 29.407 مليون دينار سنة 2024، مقابل 28.754 مليون دينار في 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.3%، مقارنة بزيادة 3.1% سنة 2023 و4.8% سنة 2022. ويرجع هذا التباطؤ إلى النمو المحدود في القروض السكنية، الذي لم يتجاوز 0.8% خلال العام الماضي.
واستقرت حصة القروض الموجهة للأفراد من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد عند 24.8% بنهاية 2024، فيما بلغت نسبتها من الناتج الداخلي الخام 18.5%، مقابل 19.3% سنة 2023.
