كشف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 تقدر بـ 229.705 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بمقدار 15.446 مليون دينار مقارنة بميزانية 2025، أي بنسبة 7.21%.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح الحلومي أن نفقات التأجير تمثل الجزء الأكبر من الميزانية، حيث بلغت 168.831 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.625 مليون دينار (بنسبة 4.73%)، وتمثل هذه الزيادة 49.37% من مجموع ارتفاع الميزانية بين سنتي 2025 و2026.
أما نفقات التسيير فقدرت بـ 35.5 مليون دينار بزيادة 1.5 مليون دينار (بنسبة 4.41%) وتشكل 9.71% من إجمالي الزيادة في الميزانية.
كما بلغت نفقات التدخلات 9.551 مليون دينار، مرتفعة بـ 4.050 مليون دينار عن ميزانية 2025، أي ما يمثل 26.22% من الزيادة الإجمالية.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار، فقدرت مؤسسة الرئاسة قيمتها بـ 15.823 مليون دينار، مسجلة تطورًا بنسبة 16.76% مقارنة بسنة 2025.
