أكدت وزارة الصناعة أن الانخفاض في إنتاج حقل البرمة النفطي يعود إلى أسباب طبيعية، إضافة إلى صعوبات مالية وتقنية تواجه الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط “سيتاب”، المسؤولة عن إدارة الحقل.
وأوضحت الوزارة أن الإنتاج يشهد انخفاضًا طبيعيًا بنسبة تقارب 8٪ سنويًا، كما تأثر بتأخر توريد المعدات الضرورية وصعوبات صيانة آلة الحفر نتيجة للوضعية المالية الصعبة للشركة، ما دفع بعض المزودين إلى الامتناع عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات المالية.
ورغم هذه التحديات، سجل الحقل تحسنًا بنسبة 15٪ في نهاية مارس/آذار 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بحسب الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي يمتد إلى عام 2030، يشمل حفر عشرة آبار جديدة لتقليص العجز الطاقي، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025 و2026.
وفي ردها على شبهات إهدار المال العام ووجود إخلالات محتملة، قالت الوزارة إن التفقدية العامة تقوم بمهمات رقابية دورية لجميع المنشآت تحت إشرافها، وتشمل التدقيق العادي والطارئ عند ورود شكاوى أو إحالات من مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وحول ارتفاع تكلفة التموين، أوضحت الوزارة أن السبب يعود إلى عوامل خارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأعباء الاجتماعية، مضيفة أن الشركة تمتلك آلة رافعة كانت خارج الخدمة بسبب خلل في كابل الرفع، وتمت إجراءات توريد وصيانة جديدة خلال 2023–2024 لضمان سلامة العمال والمنشآت.
ولفتت الوزارة إلى أن “سيتاب” كشركة ذات مساهمة عمومية، لا تخضع لإجراءات الصفقات العمومية التقليدية، بل تعتمد على إجراءات مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة، مع إشراف ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة خلال فتح العروض الفنية والمالية.
ويذكر أن حقل البرمة، الواقع جنوب غرب تونس على الحدود الجزائرية بمساحة 792 كيلومترًا مربعًا، يُعد من أهم الحقول النفطية في البلاد، ويتميز النفط المنتج بجودة عالية تُسوق باسم “مزيج زرزايتين”. وبلغ إجمالي إنتاج الحقل نحو 742 مليون برميل بنهاية 2023، مع معدل استرداد قدره 45٪، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.
كما بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام حتى نهاية أغسطس 2025 حوالي 0.86 مليون طن مكافئ نفط، بانخفاض 9٪ مقارنة بنفس الفترة من 2024، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
