أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، عن توجه وزارته خلال سنة 2026 إلى حوكمة مشروع الشركات الأهلية على المستويين الجهوي والمركزي، مع دعم إحداث 400 شركة أهلية جديدة في مختلف الجهات، في إطار دفع التشغيل وتعزيز الاقتصاد التضامني.
وخلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على تعزيز قدرة الشركات الأهلية المحدثة على خلق مواطن الشغل، مشيرًا إلى إعداد دليل خاص بمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين في هذا المجال.
وأشار شوّد إلى أن الوزارة ستعمل أيضًا على تنفيذ الخطة الاتصالية الخاصة بالشركات الأهلية وتحسين مناخ الاستثمار ضمن المشاريع الجماعية، وذلك عبر مراجعة عدد من النصوص التشريعية التي تنظم هذا القطاع الناشئ.
ووفق المعطيات التي قدّمها الوزير، بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة إلى حد الآن 230 شركة، دخلت 60 شركة منها حيز النشاط الفعلي. كما يقدّر عدد المشاركين في هذه الشركات بنحو 15 ألف شخص، من بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 من ذوي الهمم.
وأوضح شوّد أن الشركات الأهلية المحدثة وفّرت إلى اليوم 380 موطن شغل فعلي، فيما استقطبت ولاية باجة أكبر عدد من هذه الشركات، تليها سيدي بوزيد، قفصة وصفاقس، في حين لم تُسجّل أي شركة أهلية في ولاية أريانة.
وأضاف الوزير أن 88 شركة أهلية تحصلت على إشعارات بالتمويل خلال السنة الحالية، بقيمة إجمالية تناهز 29.46 مليون دينار، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دعم هذا النموذج الاقتصادي باعتباره أداة لتحقيق العدالة الجهوية والتنمية المستدامة.
