أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، والمتحدث الرسمي باسمه سامي الطاهري، أن البيان الذي أصدره الاتحاد الأربعاء الماضي ليس سوى رسالة للقضاء، مشدداً على أن قيادة المنظمة النقابية “لا علاقة لها بالمؤامرات”.
وفي تصريح لإذاعة إكسبريس آف آم، رفض الطاهري الاتهامات التي يطلقها بعض من وصفهم بـ”الذين يدعون التحدث باسم السلطة”، مؤكداً أن البيان يمثل “رسالة للقضاء، وكذلك دعوة للسلطة السياسية بعدم السماح لأي طرف بالتصرف نيابة عنهما”.
وأضاف أن البيان يشكل أيضاً “دعوة للمجتمع بعدم الثقة إلا بالمصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار”، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر أمام الأخبار المغلوطة.
وتساءل الطاهري عن دوافع الحملة ضد اتحاد الشغل في هذا التوقيت، مشيراً إلى قرب الإضراب في قطاع البنوك والاستعداد لتنفيذ إضراب عام، إلى جانب إعلان المركزية النقابية مساندة كل من منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وذلك بعد الإضراب الجهوي في قابس.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أن “الاتحاد يدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات في كل مكان وزمان، ولا علاقة له بالمؤامرات”، داعياً في الوقت نفسه إلى استئناف “الحوار الاجتماعي وزيادة الأجور وتنقيحات تشاركية في كل القطاعات”.
وأشار الطاهري إلى أن النقابيين “يدافعون عن الحقوق والحريات، ولن يقبلوا بالعودة للاستبداد والقمع والتفرد”، مؤكداً أن خيار الالتجاء إلى القضاء يبقى مطروحاً.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد أصدر بيانا الأربعاء، ندد فيه بالاعتداءات المتكررة على المنظمة، معبراً عن “رفضه للتهم الكاذبة الموجهة إلى قياداتها ولعموم النقابيات والنقابيين”.
