أكد عميد المحامين التونسيين، بوبكر بالثابت، رفضه قرار تجميد نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن القانون التونسي يخول للجمعيات الحصول على تمويل أجنبي. جاء ذلك في تصريح أدلى به لبرنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم.
وأوضح بالثابت أنه في حال وجود أي إشكال يتعلق بالتمويل الأجنبي، فإنه على الحكومة العمل على تنقيح القانون أمام المجلس التشريعي، مع التأكيد على ضرورة احترام عمل الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار عميد المحامين إلى محدودية قدرة القطاع العمومي على تأطير الطاقات الموجودة في تونس في مجالات التشغيل، الشباب، الثقافة، الجمعيات الرياضية والتعليم، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تلعب دوراً داعماً للعمل العمومي.
وفي هذا السياق، عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في بيان لها، عن استغرابها ورفضها لقرارَي تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق والحريات، معتبرة أن هذه القرارات تمس بحرية التنظم والعمل الجمعياتي، وهي حقوق مضمونة دستورياً وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
