أعلن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة، وحق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع، السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
وتضمن بيان المكتب التنفيذي الموسع، الصادر عقب اجتماعه الصادر مساء الاثنين، مجموعة من القرارات، والتي تشمل دعوة الصحفيين الذين تعرضوا لعملية صنصرة، لإبلاغ النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية.
كما تقرر خلال الاجتماع، تبني “عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع”، والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لـ “وضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها”.
وأكد البيان بقاء المكتب التنفيذي الموسّع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع، إلى جانب التنسيق المتواصل بين هياكل النقابة لتوحيد الصفوف وتعبئة القاعدة الصحفية.
وناقش الاجتماع وفق ما جاء في البيان، ما “يواجهه الصحفيون في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة من صعوبات مهنية ومادية متفاقمة، ومحاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة والإقصاء”.
كما عبّر المكتب التنفيذي الموسع، عن انشغاله “تجاه ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج، ومنع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد”.
وشدد البيان على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين على غرار مراد الزغيدي، وشذى الحاج مبارك ومقدم البرامج برهان بسيس والمحامية سنية الدهماني.
كما دعا إلى إيقاف “كل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية”.
