أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا قضى بسجن الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، لمدة 30 سنة.
كما قضت المحكمة بسجن رجلَي الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح لمدة 27 سنة و30 سنة على التوالي، فيما تم الحكم على قاضٍ معزول بالسجن لمدة 20 سنة، ضمن سلسلة أحكام تعكس تشدد القضاء التونسي في مواجهة الفساد المالي والإداري.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار صادر عن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي كانت قد أحالت المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية بعد توجيه مجموعة من التهم الخطيرة إليهم، تشمل الانتماء إلى عصابة مفسدين، وتبييض الأموال، والفساد الإداري والمالي، والتزوير واستعمال مدلس.
