قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، رفض طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر، التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد، وحضور المتهمين جلسات الاستئناف بشكل مباشر.
وفسرت الدائرة الجنائية قرار الرفض بعدم الاختصاص، كما رفضت مطالب الإفراج عن المتهمين المسجونين، إلى جانب استدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية قرّرت في وقت سابق الاثنين، تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح، وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
وأفاد المصدر القضائي ذاته في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مطالب هيئة الدّفاع تمثّلت أساسا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة إلى الموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج واستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح.
وكانت محكمة الاستئناف، عيّنت نهاية الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة 1″، يوم الاثنين، مع إجرائها عن بعد، “دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين”، حسب ما ذكرته هيئة الدّفاع عن المتّهمين.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت يوم 18 أفريل الماضي، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في هذه القضية، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، وتراوحت أحكامهم بين 4 و66 عاما.
