أفاد مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريّا، أحمد مسعود، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة في عداد المفقودين والمختفين قسريّا منذ اندلاع الحرب.
وأوضح مسعود أن المركز وثّق حتى الآن 1300 حالة مفقودين، ويواصل العمل لجمع بيانات دقيقة حول هوياتهم وملابسات اختفائهم، رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسبب الدمار الواسع.
وأضاف أن غالبية المفقودين من فئة الشباب، ما يفاقم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية في مجتمع يعاني أصلًا من آثار الإبادة والحصار.
وفي قوت سابق، أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن تسلّم جثامين 15 شهيدا كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلمتها من الاحتلال بلغ 165 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الحرب.
وأشارت الوزارة إلى أن العائلات والطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في التعرف على الجثامين بسبب آثار التعذيب الوحشي والإعدام الميداني التي تظهر بوضوح على أجساد الشهداء.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن كل جثمان أُعيد مرفق بوثيقة عبرية تشير إلى مصدره من “سدي تيمان” (احتجاز عسكري).
وأشار إلى أن الوثائق تؤكد تعرّض المعتقلين لظروف احتجاز وحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربطهم بأسرة مستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات.
من جانبه، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنه تم دفن جثامين 54 شهيدا أفرج عنهم من سجون الاحتلال.
كما لفت إلى أن العديد منهم تظهر على أجسادهم علامات تعذيب واضحة، فيما تحمل جثامين الأسرى آثار الشنق وإطلاق النار المباشر، في ما وصفته السلطات الفلسطينية بأنه “إعدامات ميدانية متعمّدة”.
وأكدت الفحوصات الطبية أن هذه الحالات تمثل جرائم قتل وتعذيب ممنهج في حق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف
