قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن: “العقوبات ضد إسرائيل ما تزال مطروحة على الطاولة، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار حاليا”.
وكان الاتحاد الأوروبي ناقش فرض عقوبات على “إسرائيل” بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها ضد قطاع غزة على مدار عامين.
ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل خلال اجتماع اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.
كما أوضح ليبافسكي ردا على سؤال صحفي لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق يتعلق بالاقتراح الداعي إلى فرض عقوبات جماعية على الاحتلال بسبب جرائم حرب الإبادة على غزة.
وشددت دول من الاتحاد الأوروبي على ضرورة إبقاء العقوبات ضد الاحتلال على الطاولة لمزيد الضغط عليه، نتيجة ما يرتكبه أيضا من انتهاكات في الضفة الغربية إلى جانب جرائمه في قطاع غزة.
ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على إسرائيل في أجندته حتى يتم تثبيتُ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وقال للصحفيين قبل الاجتماع: “لم نحرز بعد تقدما يُذكر في ما يتعلق بالأهداف التي حددناها.. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد.. هذه مرحلة جديدة تماما، وكما رأينا، فهي هشة للغاية”.
وفي 10 سبتمبر الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقليص التعاون مع الاحْتلال، وفرض عقوبات على أعضاء حكومته، وكذلك تعليق تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
