ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرض معاليم جديدة على فواتير الشراء من المساحات التجارية الكبرى، حيث يُقدّر الرسم بـ 1.5 دينار على كل فاتورة تزيد قيمتها عن 50 دينارًا و2 دينار على الفواتير التي تتجاوز 100 دينار.
وتأتي هذه الخطوة، وفق الحكومة، ضمن سياسة تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى رفع نسب الأداءات المباشرة، معتبرة أن الإجراء يندرج في إطار تعبئة الموارد بشكل مستدام.
لكن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعًا بين المراقبين والمستهلكين، إذ يرى الكثيرون أنه يشكّل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا متواصلًا في الأسعار وتراجعًا في القوة الشرائية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الإجراء يعكس محاولة الحكومة توسيع قاعدة الموارد المالية عبر الرسوم غير المباشرة، إلا أنهم يحذرون من أن استمرار فرض مثل هذه الرسوم قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على الأسر التونسية ويزيد من الاستياء الشعبي.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن المعاليم الجديدة لن تُفرض إلا على الفواتير الكبيرة، بهدف عدم التأثير على عمليات الشراء الصغيرة اليومية، وأن الهدف من ذلك هو توجيه الموارد نحو دعم الصناديق الاجتماعية والخدمات العمومية الحيوية.
