قالت حركة النهضة إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في قضية اغتيال شكري بلعيد تؤكّد براءتها من التهم التي وُجهت إليها طوال أكثر من 12 سنة.
وأضافت النهضة في بيان الأربعاء، أنّ خلوّ لائحة الأحكام النهائية من أيّ إدانة لأيّ منتسب إليها يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله الحركة بأن “هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها”.
وأضافت أن ممثلي القائمين بالحق الشخصي تعمّدوا إطالة أمد القضية بغاية توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة، وفق تعبيرها.
وأشارت النهضة إلى أن الأحكام الصادرة تدحض أيّ اتهام لها بالهيمنة على القضاء قائلة: “لقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة بما ينزع أيّ حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام”.
وتمت إدانة عدد من عناصر أنصار الشريعة المحظور بتونس في قضية اغتيال، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والإعدام شنقا.
