أطلقت أحزاب وشخصيات وطنية اليوم الخميس مبادرة “التزام وطني”، وقال أستاذ قانون دستوري أمين محفوظ إنّ “الموقّعين على مبادرة “الالتزام وطني” يلتزمون بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية من القوى الخارجية”.
وأضاف محفوظ في مؤتمر الإعلان اليوم، إنّ المبادرة تهدف إلى وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدإ الفصل بين السلطة ومنع الاستبداد.
كما تحدّث محفوظ عن تعديل القانون الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها العملية الانتخابية مع التأسيس للنظام الديمقراطي يؤمن حق معارضة الأغلبية الحاكمة.
ومن أهداف المولود السياسي الجديد مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مع ضرورة بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريا وذاتيا قادرة مقاومة الانفراد بالحكم، وفق تصريح محفوظ.
وفي برنامج المبادرة، إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني مع إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات.
