قابس.. قضية استعجالية لوقف الإنتاج بوحدات ملوِّثة للمجمع الكيميائي

وأكد أن رفع القضية سيتم استنادا إلى ملفات ومحاضر رسمية.

كما أكد العدوني أن بعض الإيقافات حصلت، لكنها لم تشمل المشاركين في المظاهرات السلمية المطالِبة بحلول للمشاكل البيئية.

وأضاف أن الفرع تلقّى معلومات عن إصابة أحد المحتجين في عينه، وأبدى استعداده للتدخل القانوني في مثل هذه الحالات، مع التأكيد على أن الفرع لا يتدخل في قضايا الحق العام.

كما ندّد بما وصفه بـ”تجاوزات أمنية” خلال التدخلات، خاصة ما يتعلق بالاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع.

والسبت، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في مدينة قابس بعد أن اقتحم سكان مقر المجمع الكيميائي التونسي المملوك للدولة مطالبين بتفكيكه بسبب التلوث البيئي الشديد وتزايد الأمراض التنفسية وحالات الاختناق مع تصاعد الاحتجاجات في المدينة.

واندلعت موجة من الاحتجاجات في مدينة قابس، في الأيام الماضية، بعد أن توالت حالات اختناق جراء استنشاق غازات سامة منبعثة من مدخنات المجمع الكيميائي في صفوف عشرات التلاميذ.

وأمس الاثنين، شرع فريق تفقد مشترك من وزارتي الصناعة والبيئة، في القيام بعمليات المعاينة والجرد في المجمع الكيميائي بقابس بهدف وضع برنامج لتجديد المعدات والتجهيزات والوقوف على الإخلالات.

والسبت، طالب الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه كلّا من وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب وحبيب عبيد وزير البيئة، بتوجيه فريق مشترك من الوزارتين إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.

وقبل أسبوعين، أكد سعيد أنّ مدينة قابس تعاني من مشاكل بيئية خطيرة ناجمة عن التلوث الصناعي وأنّه تم “اغتيال البيئة والقضاء عليها منذ سنوات ما خلف عددا من الضحايا”.

وفي جوان 2017، صدر قرار حكومي يقضي بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتبني خيار التخلي عن الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز تلك المادة وتفكيكها، وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية إلا أنه لم يتم تنفيذه.